close
تبلیغات در اینترنت
*** *** *** crack download

  • تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .

  • !

    باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

  • افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

  • وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

  • چقــــدرشـــب اضافه می آیــــدوقتــــی تو نیستی...!!!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه


مسابقه فایل ناب با جوایز ویژه

 

جشنواره تابستان طلایی فایل ناب با جوایز ویژه
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید


در تابستان 95 با پنجمین جشنواره فایل ناب همراه با کاربران عزیز هستیم. در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز داشته باشند هم جایزه ویژه دریافت خواهند کرد ؛ همچنین کاربرانی بطور متوسط 2 محصول در روز ثبت کرده باشند هم از جوایز ویژه فایل ناب برخوردار خواهند شد.
هدف ما در این دوره افزایش کیفیت فعالیت کاربران خواهد بود و تلاش ما این است که تمام کاربرانی که در این مسابقه شرکت می کنند و فعالیت مفیدی دارند از جوایز سایت بهره مند شوند. با توجه به زمان 93 روزه تابستان ، فرصت خوبی برای کسب امتیازهای بالا خواهید داشت.
تمامی کاربران (فروشنده و بازایاب) می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات موجود ، امتیاز خود را بالا برده و علاوه بر اینکه درآمد خود را افزایش خواهند داد ، می توانند شانس برنده شدن خود را نیز افزایش داده و از جوایزی که برای نفرات برتر در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در این دوره برای نفرات اول تا پانزدهم جوایز نقدی در نظر گرفته شده است و همچنین تمام کاربران می توانند با کمی تلاش ، از جوایز نفیس تری نیز برخوردار شوند. توجه داشته باشید که هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برنده در بخش جوایز ویژه نیست.


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -

 

جوایز:
1- نفر اول: 100,000 تومان
2- نفر دوم: 80,000 تومان
3- نفر سوم: 60,000 تومان
4- نفر چهارم: 40,000 تومان
5- نفر پنجم: 20,000 تومان
6-15- نفرات ششم تا پانزدهم: هر نفر 10,000 تومان

جوایز ویژه برای بازاریابهای برتر:
بیشتر از 100 بازاریابی: 10,000 تومان
بیشتر از 250 بازاریابی: 50,000 تومان
بیشتر از 500 بازاریابی: 100,000 تومان
بیشتر از 1000 بازاریابی: 200,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیشتر از 200 فایل: 10,000 تومان
آپلود بیشتر از 800 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیشتر از 1500 فایل: 100,000 تومان
آپلود بیشتر از 3000 فایل: 200,000 تومان


- ثبت نام در مسابقه و دریافت جایزه -




آخرین ارسال های انجمن


عنوان پاسخ بازدید توسط
0 3 mohana
0 2 mohana
0 3 mohana
0 2 mohana
0 3 mohana
0 4 parisa
0 2 parisa
0 2 parisa
0 4 parisa
0 3 parisa

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی


تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

تجری در فقه اسلامی تجری در لغت ،اعم از عصیان و به معنای جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است

قیمت فایل فقط 3,800 تومان

خرید

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجری در فقه اسلامی:

 

" تجری " در لغت ،اعم از عصیان و به معنای " جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است " (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی كه عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكلیف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است .

بر این اساس " تجری " آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا كند. در حالی كه در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می كند عملی را كه انجام می دهد یا فعلی را كه ترك می كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترك فعل مورد نظر را قصد می كند ، لكن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالی كه در عصیان فعل یا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن یا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترك فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تكلیف است ، در حالی كه از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن كه مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی كه مشخص مایع مورد نظر آب بوده است .

لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجری كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی كشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است كه آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث كلامی است ، اما از این لحاظ كه آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یك مساله فقهی است .

خلاصه نظر شیخ در " فرائد الاصول" این است كه " تجری " یعنی جرئت پیدا كردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجری در اراده ارتكاب گناه ، بی مبالاتی كرده و نسبت به احكام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نكوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حكایت می كند ولی مستحق كیفر نیست . ایشان یكی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می كند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری كه بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند كه اگر دو نفر را فرض كنیم كه یكی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتكب شرب شوند و مایعی كه معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یكی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

 

1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.

 

2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.

 

3ـ آن كه قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.

 

4ـ آن كه قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.

 

احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری كه خارج از اختیار شارب است ،منوط كرده باشیم و این نظر با قواعدی كه مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است كه در این مورد ، امكان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است كه جای تمسك به آن نیست . بویژه به این علت كه بسیاری از علما از جمله علامه در " نهایه " و شهید اول در " قواعد " با آن مخالفت كرده اند.

اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید كند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او كاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتكابی ، كه به خاطر صفت زشت او ملامت می كنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست كه به واسطه فعلش كشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می كنند ، به خاطر آن است كه بر عصیان كردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را كرده و خود را سلك متمردان و سركشان قرار داده است . فعلی كه از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است .

لذا بحث این نیست كه فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حكایت می كند ،بلكه مورد بحث این است كه آیا نفس این اعتماد باعث می شود كه فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن كه فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، كافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلكه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، كه فعل صادر از او كاشف از آن است ، لیكن این امر باعث نمی شود كه فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حكم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد كه به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در " قواعد" معتقد است كه گناه دانستن عمل متجری محل اشكال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در كار نبوده كه آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است كه تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد .

ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، كسی كه ظن داشته باشد كه سفرش خطر دارد و بی احتیاطی كند و سفر كند كه این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را كامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، كسی كه فكر می كند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می كند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود كه وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حكم عقل است كه كسی از راه مظنون الخطر عبور كند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است .

لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینكه عقل می گوید هتك حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است كه مخالفت صدق می كند ؛در حالی كه در تجری مخالفت صدق نمی كند ، چون خیال می كند نهی است و حال آنكه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )

قیمت فایل فقط 3,800 تومان

خرید

برچسب ها : تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , خرید مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , دانلود پژوهش تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , ماده 41 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه


تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

مقدمه مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد كه افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی كرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ، به عبارت دیگر

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

 

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد كه افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی كرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است .

دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد كه اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید كه بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

 

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

 

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا یكدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

 

این قواعد حقوقی كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یك كشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور كلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهكده ای تبدیل می شود .

 

وبر این اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی كه قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می كند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

 

درفرانسه نیز مانند دیگر كشورهای اروپایی صدور حكم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است كه شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاكم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل كنند .

 

تصمیمات مذكور در مقایسه با تصمیمات دیگری كه قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می كنند ، خصوصیتی ندارند .شكل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یكسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می كنیم كه شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می كند .

 

نخست شایسته است كلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اكتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین كه به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیك شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

 

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید كنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اكتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

 

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

 

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی كرده است . قانونی كه قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور كلی هر متنی كه صورت قانونی دارد ممكن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید كه آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یك بازبینی توصیفی است وممكن است به تغییر عنوان متن یا خارج كردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. دركنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی كه درمقام كنترل اعمال بنیادی كار عمده شورای قانون اساسی را تشكیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میكند كه هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز كند قوه مجریه موظف به یكی از این دواقدام است :

 

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اینكه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز كار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

 

این مقاله به ترتیب درباره اشكال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه , دانلود مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه , خرید مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه , دانلود تحقیق تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه , شورای قانون اساسی فرانسه

ادامه مطلب

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا


تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

چكیده جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

چكیده :

 

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را محكوم به همین جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است كه متهم براین باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

 

الف . كلیات

 

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی دچار ابهام نبوده است . از یك سو، اغلب گفته می شود كه جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یك از این دو برداشت ، بطور كامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است .

 

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی كه اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محكومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درك نادرست شخص از معنای كامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » كه متهم اشتباهاً براین باور بوده كه طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحلیل های كاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است .

 

واقعیت این است كه قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل كند دفاع محسوب می شود .درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی كه دراین فصل بحث می شود این است كه جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شكلی تا حدودی متفاوت از یكی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به این نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر روانی لازم برای ارتكاب آن جرم خواص است نمی توان او را محكوم نمود . 

برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این كه چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست كه پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است كه بگوییم كه وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته واین امر شاید بدلیل این باشد كه واقعیاتی كه به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود  و در این كتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .

هرگاه قاعده اساسی درك شود، علت اینكه چرا دونوع اشتباه حكمی سابق الذكر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینكه تصور كند معاملات قبلی او ، مالكیت آن اموال را به وی منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . 

برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است كه دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد كه عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذكر شده وجود دارد .

 

ب . جهل یا اشتباهی كه موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

 

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می كند و سپس می پرسد كه آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی متهم پا برجا باشد .

برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است كه از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می كند كه این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی كه رادیو بوده است ، بدیهی است كه چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی كند .

از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حكمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینكه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتكب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محكوم نمود . با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی كنند :

 

 

 

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار كلی كه اشتباه باید متعارف باشد؛

 

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون كه عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

 

شاهدی كه برنكته اول ، پرونده (12) United States v. Short است كه در این پرونده متهم محكوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد كه دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینكه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محكومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحكم صادره حاكی بود كه رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین كند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذكر گردید كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است كه متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)

 

همانگونه كه قاضی مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، این دیدگاه كه اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار كلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یكی از مثالهای ذكر شده در موردی بود كه مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد كه در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یك الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)

 

در مورد اعتقاد اكثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می كند كه جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی كه دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن كلمات وحركت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .

 

در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت كه به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید كه هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یك عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیكی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نكته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)

 

دومین عاملی كه به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین كیفری دراین زمینه كه چه نوع حالت فكری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این كشور در مورد عنصر معنوی ساكت هستند . (20) و لذا نظر كلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است كه هیچیك از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینكه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این كه طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است كه اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می كند كه مقنن حامی این خط مشی است كه هركس ازدواج مجدد میكند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید

برچسب ها : تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا , دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا , خرید مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا , دانلود تحقیق تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

ادامه مطلب

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

اشاره مسأله تدوین حقوق بین الملل كیفری، یعنی نظام حقوقی كه قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهكاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق كیفری و

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

 

مسأله تدوین حقوق بین الملل كیفری، یعنی نظام حقوقی كه قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهكاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق كیفری و سپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق كیفری كه درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

 

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله كمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان كننده آن بود كه نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سركوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند كردن حمایت كیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز كردند .

 

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاكمه ومجازات بزهكاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكیو هستند كه مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، كه در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتكاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشكیل ، با استفاده از تجربه محاكمات واحكام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توكیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « كمیته تدوین حقوق بین الملل » محول كرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای كمیسیون حقوق بین الملل را كه درنوامبر 1947 جانشین كمیته مزبور شده بود ، مأمور كرد تا فعالیتهای كمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یك سو و «اساسنامه تشكیل دادگاه بین المللی كیفری » از سوی دیگر فعال تر كند و آن را ادامه دهد .

 

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً كار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات كیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً كلیه كشورهای عضو سازمان مزبور دراین كار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل كیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت كه آن دسته از قواعد و مقررات كیفری كه ازاین طریق به تصویب كلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع كل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاكمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهكاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت كه تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاكم بر كشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی كیفری، با مشكلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا كار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات كیفری حقوق بین الملل عمومی در كمیسیون حقوق بین الملل به كندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت كمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویكمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

 

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است كه در واقع اصول كلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می كند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است كه به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریك از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشكیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است كه مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به كمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاكمات، احكام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توكیو. دراین پیش نویس، مجازات هریك ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلكه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص كرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد كه مأموریت كمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای كمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند كار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممكن سازد .

 

اگرچه پیش نویس مذكور بصورت موقت دركمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیكن باید گفت كه با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی كیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشكلی بین المللی كیفری را كه تضمین كننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , دانلود مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , خرید مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , دانلود تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 199

ادامه مطلب

پیوند عضو پس از قصاص


پیوند عضو پس از قصاص

پیوند عضو پس از قصاص دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 20 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

مساله‏ پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

پیوند عضو پس از قصاص

مساله‏ پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏ خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى كه در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى.

این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

 

این عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و این حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شكستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ كدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یكى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا كند، قصاص درمورد دیگرى تكرار مى شود. این در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى علیه.

 

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند.

در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حكم جارى است. دركتاب خلاف نیز آمده است: اگركسى گوش دیگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این كار را انجام دهد ولى حاكم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده كند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

 

این عبارت مربوط به موردى است كه جانى گوش خود را كه به حكم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حكم عكس آن كه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. دركتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش كسى را بریده و جدا كنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریده‏ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا كردن گوش، محكوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا كنید سپس مرا قصاص كنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تكه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا كردن آن به عهده‏ء حاكم و امام است.

اگر این كار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حكم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این كار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع كنید زیرا او گوش خود را بعد از آنكه به حكم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت این حكم را بیان نكرده اند. كسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منكر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است.

نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنكه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى كند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترمیم كند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا كند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حكم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوك.

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

برچسب ها : پیوند عضو پس از قصاص , دانلود مقاله پیوند عضو پس از قصاص , دانلود تحقیق پیوند عضو پس از قصاص , دانلود پژوهش پیوند عضو پس از قصاص , خرید و دانلود تحقیق پیوند عضو پس از قصاص

ادامه مطلب

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی


پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

 

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است.

مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است "خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید."در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

 

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

 

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

 

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

 

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

 

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد." هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

قیمت فایل فقط 3,700 تومان

خرید

برچسب ها : پیش درآمدی بر مالکیت معنوی , دانلود مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی , خرید مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی , دانلود تحقیق پیش درآمدی بر مالکیت معنوی , مالکیت معنوی

ادامه مطلب

**** این صفحه را به اشتراک بگذارید ****

ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان



ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.





صفحات سایت


تعداد صفحات : 675
1 2 3 4 5 ...674 675 صفحه بعد


ilovely.rozblog.com